انجام کار بصورت انفرادی

 ^[1] به پیوست تصویر نامه مورخ 2/10/76 رئیس هیات مدیره و مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

بخشنامه 108 درآمد سازمان تامین اجتماعی

به موجب دادنامه شماره 58 مورخ 25/5/ 76 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که عینا نقل می‌گردد:

حکم مقرر در ماده 38 قانون تامین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکاران فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره 108 مورخ 5/6/1360 در حدی که مفهوم مشمول ماده مزبور نسبت به مواردی که قرارداد منحصراً توسط شخص پیمانکار اجرا می‌شود خلاف قانون شناخته میشود و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.

ماده 38 نسبت به مواردی که قرارداد منحصراً توسط شخص پیمانکار اجرا می‌شود نافذ نمی‌باشد لذا با جلب توجه واحدها با اینکه باستناد دادنامه مذکور که در حکم قانون است کارفرمایان تکلیفی به رعایت ماده 38 قانون در مورد پیمانکارانی که شخصاً و به تنهایی کار موضوع قرارداد را انجام میدهند ندارند. صدور مفاصا حساب جهت پیمانهای مزبور نیر از طرف سازمان منتفی خواهد بود و در اجرای دادنامه مزبور جهت اقدامات معمول بشرح ذیل مقرر می‌دارد:

1- در مورد آن دسته از قراردادهای مشمول بخشنامه 108 درآمد که حق بیمه آنها وصول شده است اعم از اینکه مفاصا حساب صادر شده یا نشده باشد اقدامات به قوت خود باقی خواهد بود.

2- در مورد آن دسته از قرادادهائی‌که مشمول بخشنامه 108 درآمد بوده و حق بیمه آنها محاسبه و مطالبه گردیده لیکن تا تاریخ ابلاغ این دستور وصول نشده است در صورتی‌که پبمانکار از مزایای تامین اجتماعی استفاده ننموده باشد موضوع بدهی آنها کان لم یکن و پرونده امر مختومه محسوب می‌گردد.

3- در مورد قراردادهائی‌که تاکنون حق بیمه آنها محاسبه نشده یا بعداً به سازمان ارائه می‌گردد چنانچه کار موضوع قرارداد بصورت  پیمانکاری انجام و مندرجات قرارداد نیز دلالت بر انجام کار توسط شخص پیمانکار به تنهایی داشته باشد و کارفرما نیز موضوع را گواهی نماید مانند قراردادهای اجاره اتومبیل، کارگزاران دفاتر مخابراتی روستائی و. ..  نیازی به تشکیل پرونده و محاسبه و مطالبه حق بیمه و صدور مفاصا حساب نمی‌باشد و چنانچه پرونده تشکیل شده باشد می‌بایستی مختومه شود.

4- واحدها توجه داشته باشند قراردادهایی که به موجب آن طرف قرارداد (مجری) در طول دوره قرار داد باید در اختیار کارفرما باشد و کارفرما کاری را که در قرارداد مشخص شده است بطور روزانه به وی محول می نماید و حق الزحمه وی نیز بصورت ماهانه یا اقساط ماهانه پرداخت می‌شود قرارداد پیمانکاری نبوده بلکه قرارداد کار محسوب و می‌بایستی حق بیمه این قبیل قراردادها طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی محاسبه و از کارفرمای مربوط مطالبه و وصول گردد.

5- کلیه افرادی که قبلا از طریق قراردادهای پیمانکاری مشمول بخشنامه 108 درآمد بیمه شده اند منجمله کارگزاران دفاتر مخابراتی می‌توانند بیمه خود را از طریق بیمه اختیاری یا صاحبان حرف و مشاغل آزاد ادامه دهند.

6- مدیران کل و کارشناسان درآمد استانها، روسا و مسئولین درآمد شعب و نمایندگیها مسئول حسن اجرای این دستور می‌باشند.

[1]- این بخشنامه طی شماره 964/13/20د مورخ 1/2/78 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ  گردیده است.