ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل
[1] به پیوست قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 مجلس شورای اسلامی جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. مسئولیت اجرای دقیق ماده قانون بر عهده رئیس واحد می‌باشد. ضمناً لازم است فرم پیوست در اسرع وقت توسط رئیس و معاونین واحدها تکمیل و به این معاونت ارسال گردد.
فرم اعلام تطبیق وضعیت با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/73 مجلس شورای اسلامی:
1- مشخصات محلی خود را قید فرمائید.
نام و نام خانوادگی : نام پدر: شماره شناسنامه :
محل صدور:
2- شغل و وظیفه مستمر کنونی خود را با ذکر عنوان، محل خدمت و موسسه متبوعه را نام ببرید:
3- علاوه بر شغل مزبور آیا تصدی مشاغل یا مسئولیتهای دولتی دیگررا نیز عهده دار می‌باشید؟
4- درصورت مثبت بودن پاسخ مورد یا موارد را با ذکر مشخصات کار و محل خدمت (شرکت موسسه سازمان ) مربوطه را قید فرمائید.
5- آیا درحال حاضر مدیریت عامل یا عضویت درهیات مدیره شرکتهای خصوصی را عهده‌دار هستید ؟
6- لطفاً متن ذیل را مطالعه امضاء فرمائید.
اینجانب با مطالعه وآگاهی از مفاد قانون ممنوعیت تصدی بیش ازیک شغل، ضمن تایید صحت مراتب فوق اعلام می‌نمایم که از تاریخ اجرای قانون مذکور، شرایط اشتغال خود را با موازین آن تطبیق داده و در صورت بروز هرگونه تخلف شخصاً مسئول عواقب آن خواهم بود.
نام نام خانوادگی : امضاء :
تاریخ :
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
(مصوب 11/10/73)
ماده واحده : باتوجه به اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده دار شود.
تبصره 1: سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی می‌باشند.
تبصره2: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل و یا پستی که بطور تمام وقت انجام می‌شود.
نبصره 3: شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیاتهای مدیره و شوراهای موسسات و شرکتهای دولتی که بعنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت می گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌کردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره 4: تصدی هرنوع شغل دولتی دیگر در موسساتی که تمام و یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست مدیریت عامل یا عضویت در هیات انواع شرکتهای خصوصی جزء شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره 5: متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از 6ماه تا یکسال محکوم می‌گردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آنرا داشته است جزء‌حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد می‌گردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم می گردد.
تبصره 6: آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره 5 محکوم می گردند.
تبصره 7: مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن از شغل دوم به انفصال خدمت موقت بین 3 تا 6 ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره 8: افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهایی در دستگاههای مختلف منصوب می‌گردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره 9: کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌نمایندو شرکتها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند.
قانون فوق مشتمل برماده واحده و نه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یازدهم دیماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/10/73 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
[1]- این بخشنامه طی شماره 12491/10/15د 17/12/73 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.
دانلود فرم اعلام تطبیق وضعیت با قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل: