ایجاد رویه واحد در انجام امور حقوقی

^[1] پیرو بخشنامه‌‌های شماره 2810/50/13د مورخ 16/3/71 و شماره 9961/17/30د مورخ 6/4/88 پیرامون شرح وظایف دفتر حقوقی و به منظور ایجاد رویه واحد، در اتخاذ تصمیمات حقوقی لازم است کلیه رؤسای محترم واحدها، پژوهشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها، سازمانها و مؤسسات تابعه جهاددانشگاهی موارد ذیل را رعایت و به اجرای دقیق مفاد آن ملتزم باشند. بدیهی است عدم رعایت مفاد بخشنامه به منزله تعدی و تفریط در اموال جهاددانشگاهی و بیت‌المال محسوب وکلیه خسارات وارده اعم از مادی و معنوی به عهده مسئولین ذیربط بوده و ملزم به جبران آن خواهند بود.

   بند 1- کلیه دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری بر علیه جهاددانشگاهی بلافاصله و پس از ابلاغ وفق قانون آیین دادرسی مدنی جهت پیگیری دفاعیات لازم از حق و حقوق جهاددانشگاهی به دفتر حقوقی ارسال گردد.

   بند 2- کلیه دعاوی مطروحه در ادارات کار و امور اجتماعی (هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف) بر علیه این نهاد جهت دفاع از حقوق جهاددانشگاهی و تهیه لوایح دفاعیه، می‌بایست مراتب بلافاصله به دفتر حقوقی اعلام و به همراه مستندات مثبته ارسال شود.

   بند 3- کلیه دعاوی حقوقی این نهاد در محاکم دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر، تا مرحله دیوان عالی کشور چنانچه مبلغ خواسته بیشتر از 000_/000_/100 ریال باشد لازم است قبل از هر گونه اقدامی دفتر حقوقی در جریان امر قرار گیرد. هم‌چنین کلیه دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی علیه این نهاد نیز مشمول این بند خواهد بود.

   بند 4– کلیه دعاوی کیفری در محاکم دادگستری اعم از بدوی و تجدیدنظر، تا مرحله دیوانعالی کشور و اعمال ماده 18 ضروری است دفتر حقوقی در جریان امر قرار گیرد و اقدامات کیفری با هماهنگی دفتر حقوقی صورت پذیرد.

   بند 5- به جهت حفظ حقوق جهاددانشگاهی تنظیم و تهیه کلیه قراردادهایی که بار مالی دارند و مبلغ آنها بیشتر از 000_/000_/500 ریال می‌باشد ـ به استثنای قراردادهای استخدامی ـ نظریه دفتر حقوقی اخذ گردد و چنانچه موافق شرایط این بند رفتار نشود مسئولیت ناشی از تنظیم قرارداد مذکور و عواقب حقوقی آن بر عهده امضاءکننده قرارداد خواهد بود و مستنکف در صورت ورود خسارت ملزم به تأمین خسارت وارده به جهاددانشگاهی می‌باشد.

   بند 6- در بکارگیری مشاور حقوقی و یا وکیل دعاوی و انعقاد قرارداد با آنها، قبل از هرگونه اقدامی موافقت دفتر حقوقی جهاددانشگاهی اخذ گردد. بدیهی است دفتر حقوقی، در اسرع وقت نظر خود را نفیاً و یا اثباتاً اعلام خواهد نمود.

   بند 7- کلیه هزینه‌های ارجاع پرونده به کارشناس یا هیأت‌کارشناسان، هزینه ابطال تمبر دادخواست و هم‌‌چنین ضمائم دادخواست، و هزینه استفاده از مشاور حقوقی و حق‌الوکاله وکیل دادگستری در پرونده‌ها بر عهده واحد مربوطه است و عواقب هرگونه سهل‌انگاری در تأمین هزینه‌های فوق که منجر به ایراد خسارات به واحد یا دفتر مرکزی جهاددانشگاهی گردد بر عهده مسئولین واحد مربوطه خواهد بود.

[1] -  این موضوع طی بخشنامه شماره 2984/90/50/د مورخ  11/4/90 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.