ممنوعیت واگذاری امور آموزشی به بخش خصوصی

^[1] با عنایت به گزارش‌های واصله برخی از واحدها، پژوهشکده‌ ها و مراکز وابسته به جهاددانشگاهی مدیریت خدمات آموزشی، تخصصی و فرهنگی خود را در قبال اخذ مبلغ ثابت یا درصدی از درآمد به بخش خصوصی و یا افراد حقیقی واگذار نموده و صرفاً به نظارت بر فعالیت و خدمات ارائه شده می‌پردازند.

از آنجا که ارائه این قبیل خدمات تخصصی جزو وظایف قانونی جهاد دانشگاهی به شمار می‌رود و هدف از ارائه آن به هیچ وجه انتفاعی نیست، لذا به موجب این بخشنامه به کلیه مدیران جهاددانشگاهی ابلاغ می‌شود این‌گونه «واگذاری‌ها» در جهاددانشگاهی ممنوع و خلاف سیاست‌های این نهاد انقلاب اسلامی است و چنانچه تاکنون در واحدها و پژوهشکده‌ها قراردادی به این طریق امضاء شده است موظفند در اولین فرصت ممکن، ضمن رعایت مصالح این نهاد نسبت به لغو آن اقدام نمایند.

بدیهی است ارائه خدمات آموزشی و تخصصی در جهاددانشگاهی به عنوان بخشی از وظایف این نهاد انقلاب اسلامی محسوب و هدف از برگزاری، ارائه خدمت به محرومان و مستضعفان و ارتقاء دانش ملی است و فعالیت‌هایی که صرفاً به منظور درآمدزایی و براساس فلسفه کسب انتفاع، طراحی و انجام می‌پذیرد به هیچ‌وجه در جهت آرمان‌های این نهاد مقدس نبوده و نیست.

انتظار دارد کلیه مدیران ارشد این نهاد به ویژه معاونان محترم آموزشی، فرهنگی، پژوهش و فناوری، پشتیبانی و امور مجلس و رییسان محترم واحدها و پژوهشکده‌ها بر ‌حسن اجرای این بخشنامه نظارت نمایند.

متمم - ممنوعیت واگذاری امور آموزشی به بخش خصوصی^[2]

پیرو بخشنامه شماره 21481/50/22 د مورخ 15/11/80 متاسفانه کماکان گزارش‌هایی درخصوص واگذاری بعضی از فعالیت‌های جهاد دانشگاهی به بخش خصوصی به اینجانب می‌رسد. همانطور که در بخشنامه فوق‌الذکر آمده و مکرر مورد تاکید نیز قرار گرفته، واگذاری فعالیت‌های جهاد دانشگاهی به هر نحو با هرگونه توجیه اقتصادی به بخش خصوصی، خلاف مقررات جهاد دانشگاهی است و امضا کنندگان آن پاسخگوی خلاف انجام شده خواهند بود. براین اساس تقاضا دارد در صورتی که بقایایی از قراردادهای واگذار شده به بخش خصوصی، در آن واحد مانده است در اولین فرصت به اتمام شایسته آن اقدام فرمایید.

براین اساس از ابتدای بهمن ماه جاری هیچ‌گونه توجیهی درخصوص واگذاری فعالیت‌های جهاد دانشگاهی به بخش خصوصی قابل پذیرش نبوده و با متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.

یادآوری می‌نماید این امر موجب عدم همکاری و یا عقد قرارداد با افراد، سازمان‌ها و. .. نبوده و موضوع می‌تواند در چهارچوب ضوابط و مقررات مالی-اداری جهاد دانشگاهی انجام پذیرد. آن‌چه لازم است بر آن تاکید گردد واگذاری کامل یک فعالیت و یا پروژه و امثال آن به بخش خصوصی و دریافت بالاسری ناچیز است در حالی‌که جهاد دانشگاهی بایستی به مراجع ذی‌ربط پاسخ‌گو باشد.

متمم - ممنوعیت واگذاری امور آموزشی به بخش خصوصی^[3]  

با عنایت به بخشنامه‌های شماره 21418/50/22د مورخ 15/11/1380 و 22065/50/25د مورخ 11/9/1383 ریاست محترم جهاددانشگاهی مبنی بر ممنوعیت واگذاری امور آموزشی به بخش خصوصی، بدینوسیله ضمن یادآوری مجدد موضوع، خواهشمند است به جهت حفظ اعتبار و شأن جهاددانشگاهی از هر گونه اقدام در این مورد خودداری و پرهیز شود.

[1]- این بخشنامه از سوی معاونت آموزشی طی شماره 21418/50/22د مورخ 15/11/80 به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است. 

[2]- این بخشنامه طی شماره 22065/50/5 مورخ 11/9/1383 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ‌گردیده است.

 [3] - این بخشنامه طی شماره 14540/60/29 د  مورخ    21/05/1387 معاونت آموزشی به واحدهای جهاددانشگاهی ابلاغ گردیده است.