ابلاغ قانون و آیین‌نامه اجرایی تخلفات اداری
[1] پیرو بخشنامه شماره 2336/12/15د مورخ 7/3/73، بدینوسیله ضمن ابلاغ قانون تخلفات اداری مصوب 7/9/72 و آیین نامه اجرایی آن مصوب شماره 25227/ت275ه مورخ16/7/73 جهت اجراء، به اطلاع می‌رساند به استناد موافقت ریاست محترم جهاد دانشگاهی مطابق ماده 12 قانون مذکور، معاونین جهاد دانشگاهی دارای اختیار اعمال بندهای الف، ب، ج، ماده 9 می‌باشند و رؤسای واحدها نیز اختیار اجرای بندهای الف و ب این ماده را دارا هستند.
بدیهی است کلیه بخشنامه‌ها و دستورالعملهای قبلی در این مورد کان لم یکن تلقی می‌گردد.
آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
(بخشنامه شماره25227/ت 275هـ مورخ 16/7/73)
فصل اول : تشکیلات، وظایف و صلاحیت
ماده 1 : هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که در این آیین‌نامه بدوی قلمداد می‌شود ـ در هریک از دستگا‌های موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ که از این پس قانون نامیده می‌شود ـ با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آئین‌نامه تشکیل می‌شود.
تبصره : منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
ماده 2 : هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان ـ که از این پس هیأت تجدیدنظر نامیده می‌شود ـ در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب‌اسلامی، مراکز بعضی از استانها به تشخیص هیأت‌عالی نظارت، همچنین در مرکز هریک از دستگاه‌های زیر تشکیل می‌شود :
سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط ـ حسب مورد.
تبصره 1 : سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند :
سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت‌بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب‌اسلامی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته امداد امام‌خمینی، سازمان‌تأمین‌اجتماعی، جهاد دانشگاهی و نهضت سوادآموزی، کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی.
تبصره 2 : دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، درصورت لزوم می‌توانند درمرکز خود هیأتهای متعدد تجدیدنظر داشته باشند.
ماده 3 : انتصاب هریک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، با امضاء شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
ماده 4 : هریک از دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها، می‌توانند نسبت به تشکیل هیأتهای بدوی در این مراکز اقدام کنند.
ماده 5 : رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع، با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
تبصره : رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان درصورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی مشتکل در استانداری مربوط است.
ماده 6 : هریک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر نایب و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین میکنند.
تبصره : مکاتبه‌های هیأت با امضای رئیس و در غیاب وی با امضای نایب رئیس معتبر است.
ماده 7 : هیأتهای بدوی و تجدیدنظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان خود برسانند.
ماده 8 : رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف به اجرای آن است. درصورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی باتوجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد،دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
تبصره 1 : رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت مستخدم واقع شده برعهده هیأتهای محل مأموریت است، ولی درصورتی که رأی صادر شده با اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت درخصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه لازم‌الاتباع است.
تبصره 2 : هیأتهای بدوی و تجدیدنظر درصورت لزوم، از هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند. وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند نیز مکلف است درصورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
تبصره 3 : رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند برعهده هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دستگاه متبوع آنان است.
ماده 9 : در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آنها منتقل شده است (دستگاه متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده درخصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.
تبصره : دستگاه‌های قبلی و هیأتهای آنها مکلفند همکاری‌های لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند.
ماده 10 : انجام وظیفه در هیأت‌ها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می‌گیرد و درصورت ضرورت باتوجه به حجم کار، در دستگاه‌های مشمول قانون تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوان پست‌های بلاتصدی موجود برای اعضای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش‌بینی می‌شود.
ماده 11 : هیأت‌ها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و درصورت نیاز می‌توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع کنند. نامه‌های محرمانه هیأت‌ها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی دراختیار آنان گذاشته شود.
تبصره : مسئولین دستگاه‌ها مکلفند امکانات و نیروی انسانی مورد نیاز دفترهای یادشده را تأمین کنند.
فصل دوم : شروع به رسیدگی
ماده 12 : گروه تحقیق موضوع ماده (5) قانون، متشکل از سه عضو است که از بین افراد متأهل، متعهد، عامل به احکام اسلام، معتقد به نظام جمهوری اسلامی واصل ولایت فقیه و دارای حداقل (25) سال سن با تصویب هیأت مربوط و حکم رئیس هیأت انتخاب می‌شوند. کارمند بودن دو عضو از سه عضو یادشده الزامی است.
ماده 13 : هیأتهای بدوی و تجدیدنظر یک دستگاه می‌توانند از یک گروه تحقیق استفاده کنند، مشروط بر اینکه برای تحقیق در مرحله تجدیدنظر درخصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته است استفاده نشود.
ماده 14 : گروه‌های تحقیق فقط درباره کارمندی می‌توانند تحقیق کنند که از طرف هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر، بررسی وضع آنها به این گروه‌ها ارجاع شده باشد، همچنین تحقیق تنها درحدودی انجام می‌گیرد که هیأت‌ها معین میکنند.
تبصره 1 : هرگاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد، یا با متهم دعوای حقوق و جزایی داشته باشد حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد.
تبصره 2 : استفاده‌نکردن از گروه تحقیق، مانع رسیدگی هیأت به پرونده اتهامی کارمند و صدور رأی نیست.
ماده 15 : هیأتهای بدوی و تجدیدنظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص، مدیران، سرپرستان اداری یا بازرس‌های هیأت‌عالی نظارت، شروع به رسیدگی میکنند.
ماده 16 : کلیه کارمندان، مسئولان مربوط و رؤسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف، مکلفند همکاری‌های لازم را با هیأت‌ها به عمل آورنده و مدارک، اسناد و اطلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین‌شده از طرف هیأت‌ها در اختیار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه‌بندی‌شده، رعایت مقررات و قوانین مربوط الزامی است.
تبصره : در مواردی که پرونده متهم در هیأت‌ها تحت‌رسیدگی است، هرگونه تصمیم‌گیری نسبت به حالت استخدامی وی، منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی است.
ماده 17 : هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس از انجام بررسیهای لازم، موارد اتهام را به طور کتبی به کارمند ابلاغ و پس از آن ده روز مهلت برای دفاع کارمند منظور کنند. این هیأت‌ها درصورت تقاضای کارمند، مدارک لازم را در اختیار وی قرار می‌دهند.
ماده 18 : متهم می‌تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعیین شده از سوی هیأت جواب کتبی و مدارکی را که در دفاع از خود دارد به هیأت تسلیم کند، در غیراینصورت هیأت می‌تواند به موارد اتهام رسیدگی، و رأی لازم را صادر کند.
تبصره : کارمند متهم می‌تواند به منظور ارایه مدارک دفاعی خود از هیأت مربوط، تقاضای تمدید مهلت کند. در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیأت مربوط است و در هرحال مدت تمدید از (5) روز نباید تجاوز کند.
فصل سوم : چگونگی رسیدگی به تخلفات
ماده 19 : رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تکمیل پرونده صورت می‌گیرد و چنانچه هیأت حضور متهم را ضروری تشخیص دهد، در آن صورت متهم در جلسه حضور می‌یابد.
تبصره : درصورت درخواست کتبی متهم برای دفاع حضوری، هیأت موظف است یکبار وی را برای حضور در جلسه دعوت کند.
ماده 20 : تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از موارد تخلفات مندرج در قانون، برعهده هیأتهای رسیدگی کننده است.
ماده 21 : هیأت پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان واردشده (اعم از مادی و معنوی) به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی، آثار سوء اجتماعی و اداری، موقعیت و سوابق کارمند، و وجود یا فقدان سوء نیت وی، اقدام به صدور رأی و اتخاذ تصمیم می‌کند. رأی هیأت‌ها باید مستدل و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده و حاوی تخلفات منتسب به متهم، نام و نا‌م‌خانوادگی و امضای اعضای رأی‌دهنده در زیر رأی صادر شده باشد.
ماده 22 : جلسه‌های هیأت‌ها با شرکت سه نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و آرای آنها با نظر موافق حداقل دو نفر از اعضاء معتبر است.
ماده 23 : آرای صادرشده توسط هیأتهای بدوی و تجدیدنظر و احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون، به طور مستقیم و بلافاصله به اداره‌های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود. واحدهای یادشده موظفند حداکثر ظرف (30) روز از تاریخ صدور رأی، آرا و احکام صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ کرده و مدارک آنرا جهت درج در پرونده اتهامی به هیأت‌مربوط تحویل دهند. درصورت سهل‌انگاری مسئولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرا و احکام صادرشده به متهم یا متهمان، با آنان طبق قانون رفتار می‌شود، همچنین هرگونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیأت‌ها ممنوع است با متخلفان طبق قانون رفتار می‌شود.
ماده 24 : هیأتهای بدوی مکلفند زیر آرای خود قطعی یا قابل پژوهش‌بودن آرا، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدیدنظر را درج کنند.
ماده 25 : درخواست تجدیدنظر نسبت به آرای هیأتهای بدوی باید به وسیله محکوم‌علیه یا نماینده قانونی وی ظرف (30) روز از تاریخ ابلاغ رأی، با زبان فارسی و ذکر دلایل به طور کتبی به اداره کارگزینی مربوط تسلیم و رسید اخذ شود. ملاک دریافت به موقع درخواست، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است.
تبصره : درخواست تجدیدنظر نسبت به احکام اخراج موضوع ماده (17) قانون مطابق تبصره (1) ماده یاد شده انجام می‌شود.
ماده 26 : اداره‌های کارگزینی دستگاه‌ها مکلفند درخواست اعتراض کارمند یا نماینده وی را در سریعترین زمان ممکن، برای رسیدگی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارسال کنند، و در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نکند رأی‌صادرشده را از تاریخ پایان‌یافتن مهلت‌یادشده اجرا کنند.
ماده 27 : کلیه هیأت‌ها مکلفند در متن آرای قطعی صادرشده، مهلت یک ماهه شکایت به دیوان عدالت اداری را تصریح کنند.
ماده 28 : درصورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالت‌های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی هیأت درباره وی ممکن نباشد، مراتب به هیأت‌عالی گزارش شده و رأی صادرشده نیز به محض حصول امکان اجرا می‌شود.
ماده 29 : هیأت‌ها در موارد لزوم می‌توانند در ارتباط با اتهام‌های وارد شده به کارمندان از مراجع قضایی مربوط استعلام نظر کنند و مراجع یادشده مکلفند حداکثر ظرف (30) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهند.
تبصره : هیأت‌ها مکلفند در موارد لزوم از وزارت اطلاعات استعلام نظر کنند و وزارت یادشده موظف است ظرف (10) روز به استعلام هیأت‌ها پاسخ دهد.
ماده 30 : بلاتکلیف‌گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامی آنان در هیأت‌ها یا صدور آرای غیرقطعی (قابل تجدیدنظر) از سوی هیأتهای بدوی و نیز در موارد نقض آرای قطعی هیأت‌ها از سوی دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت به هر عنوان مجوزی ندارد.
ماده 31 : فوت متهم موجب توقف رسیدگی و صدور رأی می‌شود و درصورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای بندهای «ج»، «د» و «ز» ماده (9) قانون فوت شود اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف‌شده و حالت استخدامی کارمند از زمان فوت به حالت قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود. حکم این ماده مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در سایر موارد نیست.
تبصره : درصورتی که مستخدمی به استناد ماده (17) قانون اخراج شده باشد و بعد از اعتراض به حکم مزبور و قبل از رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر فوت کند، آثار حکم اخراج زایل و حالت کارمند به قبل از تعیین مجازات اعاده می‌شود.
ماده 32 : هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده‌هایی که در هیأتهای پاکسازی و بازسازی گذشته و هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری منجر به صدور رأی قطعی نشده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض‌شده رسیدگی کنند.
رسیدگی به این پرونده‌ها در مواردی که توسط هیأتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرار گرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌عالی نظارت نقض شده‌اند به عهده هیأت تجدیدنظر است. در مواردی که توسط هیأتهای سابق رأی لازم صادر نشده باشد، این رسیدگی برعهده هیأت‌بدوی است. چنانچه درخصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های موضوع این ماده بین هیأتهای بدوی و تجدیدنظر اختلاف‌نظر باشد، حل اختلاف با مسئول هماهنگی یا نماینده وزیر یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه‌های موضوع تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه است.
ماده 33 : هیأتهای بدوی مکلفند درخصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهام‌های مدیران قبلاً مراتب را به اطلاع مسئول هماهنگی مربوط برسانند، مرجع رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها به پیشنهاد مسئول هماهنگی و تأیید بالاترین مقام دستگاه‌های یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه هیأت‌بدوی استان مربوط با هیأتهای متشکل در مرکز دستگاه است.
فصل چهارم : هماهنگی و نظارت
ماده 34 : برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کار هیأت‌ها، وزیران و هریک از بالاترین مقام‌های دستگاه‌های یادشده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه یک نفر را به عنوان نماینده خود که به طور مستقیم زیرنظر آنان فعالیت می‌کند به عنوان مسئول هماهنگی هیأتهای آن دستگاه تعیین و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور معرفی میکنند.
ماده 35 : وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های هریک از مسئولان هماهنگی هیأت‌ها به شرح زیر است :
1- برگزاری جلسه‌های هماهنگی بین هیأتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله‌های زمانی مناسب.
2- بازرسی از چگونگی کار هیأتهای مربوط در تهران و شهرستان‌ها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع، به ویژه در مواردی که گزارشی از کم‌کاری و غرض‌ورزی آنها دریافت میکنند و ارسال یک نسخه از آن به هیأت‌عالی نظارت.
3- نظارت بر فعالیت هیأت‌ها در تهران و شهرستان‌ها و راهنمایی و هدایت و آموزش آنها به منظور اجرای هرچه صحیح‌تر قانون.
4- بررسی صلاحیت اعضای هیأت‌ها و گروه‌های تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز هیأت‌عالی نظارت.
5- ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیأت‌ها به مراجع ذیربط برای رفع اشکال‌ها و بهبود فعالیت هیأت‌ها.
6- تهیه گزارش‌های ماهانه از کار هیأتهای مربوط و ارسال آنها به هیأت‌عالی نظارت، همراه با یک نسخه از کلیه آرای صادرشده به منظور :
الف ـ جمع‌بندی و تهیه گزارش‌های دوره‌ای لازم برای اطلاع مسئولان ذیربط.
ب - تجزیه و تحلیل کار هیأت‌ها از نظر کیفی و کمی درخصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در اصلاح بافت نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی.
ج ـ بررسی آرای صادرشده و راهنمایی هیأت‌ها در موارد لزوم.
7- انجام پیگری لازم برای رفع مشکلات و نیازهای مربوط به تأمین نیروی انسانی و تدارکاتی هیأت‌ها برای تسهیل در کار آنها.
8- بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیأت‌ها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستان‌ها و آثار این فعالیت‌ها در سالم‌سازی محیط اداره‌های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و هیأت‌عالی نظارت در فاصله‌های شش‌ماهه و یک‌ساله.
9- دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه‌هایی از هیأت‌ها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه‌ها باتوجه به حجم نیروی انسانی واحدهای مربوط به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته.
10- حضور مستقیم در جلسه‌های مسئولان هماهنگی هیأتهای دستگاه‌های مشمول قانون، جهت اطلاع از آخرین نقطه‌نظرها و تأمین هماهنگی هرچه بیشتر در کار هیأتهای مربوط.
11- ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماس‌ها در مرکز، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور.
تبصره : برای انجام وظایف یادشده در این ماده، دفتری با عنوان «دفتر هماهنگی هیأت‌ها» در هریک از دستگاه‌های نامبرده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه زیرنظر مسئول هماهنگی هیأت‌ها ایجاد می‌شود.
ماده 36 : کلیه هیأتهای بدوی و تجدیدنظر، همچنین واحدهای وابسته به دستگاه‌های مربوط، مکلفند با مسئول هماهنگی هیأتهای دستگاه‌های متبوع همکاری‌های لازم را معمول دارند.
ماده 37 : «هیأت عالی نظارت» ـ موضوع ماده (22) قانون ـ مرکب از سه نفر از بین مسئولان هماهنگی دستگاه‌های یادشده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران و یک نماینده از قوه قضائیه به ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
تبصره : آیین‌نامه مربوط به چگونگی کار هیأت‌عالی نظارت به تصویب هیأت یادشده می‌رسد.
ماده 38 : هیأتهای موضوع قانون و کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور مکلفند با هیأت‌عالی نظارت، هماهنگی و همکاری‌های لازم را معمول دارند و مدارک لازم را در اختیار هیأت یادشده قرار دهند.
ماده 39 : کلیه هیأتهای رسیدگی مکلفند جهت صدور آرا از فرم‌های مخصوصی که از طرف دفتر هماهنگی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری (دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت) تهیه و ابلاغ می‌شود استفاده کنند.
ماده 40 : درصورت انحلال هیأتی توسط هیأت‌عالی نظارت، مراتب به اطلاع بالاترین مقام دستگاه مربوط می‌رسد و مقام مزبور موظف است حداکثر ظرف (30) روز نسبت به تشکیل هیأت جدید اقدام و پرونده‌های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیأت ارجاع کند.
ماده 41 : برای رسیدگی به پرونده اتهامی اعضای هیأتهای موضوع تبصره (1) ماده (22) قانون، هیأت‌عالی نظارت حسب مورد یکی از هیأتهای موجود را تعیین کرده و پرونده موردنظر را به آن هیأت ارجاع می‌کند و هیأت تعیین شده مکلف به رسیدگی است.
فصل پنجم : سایر مقررات
ماده 42 : هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مکلفند هرماه یکبار، گزارشی از فعالیت‌های خود را که دارای تعداد آرای صادرشده و پرونده‌های تحت رسیدگی و موضوع‌های طرح شده است، همراه با یک نسخه از آرای صادرشده به مسئول هماهنگی دستگاه متبوع ارایه دهند. هیأتهای بدوی و تجدیدنظر مستقر در هر استان موظفند یک نسخه از گزارش یاد شده را برای اطلاع استاندار به استانداری مربوط ارسال کنند.
ماده 43 : برقراری مقرری یاد شده در ماده (11) قانون، مستلزم تقاضای کارمند و در غیاب یا فوت او وراث قانونی وی است که پس از بررسی و یا تشخیص و تأیید هیأت تجدیدنظر مربوط انجام می‌پذیرد. ملاک (15) سال سابقه و (50) سال سن مربوط به زمان صدور رأی است.
تبصره 1 : هیأت تجدیدنظر هر سال یکبار، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی کرده و باتوجه به نتایج بررسی، نسبت به قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یادشده با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ کرده و گزارش آنرا به هیأت‌عالی نظارت ارسال می‌کند.
تبصره 2 : مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث، در مورد افراد خانواده کارمند منفصل نیز باید رعایت شود.
ماده 44 : اعضای هیأت‌عالی نظارت، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، نمایندگان موضوع ماده 34 این آیین‌نامه و کارکنان دفترهای آنها، اعضای گروه‌های تحقیق و بازرس‌های هیأت‌عالی نظارت، در مدتی که در مشاغل یادشده انجام وظیفه میکنند از فوق‌العاده جذب اضافی، علاوه بر فوق‌العاده‌جذب استحقاقی موضوع ماده (6) قانون نظام‌هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تا (20% ) برخوردار می‌شوند.
تبصره : فوق‌العاده یادشده شامل اشخاصی که پست سازمانی آنان اشتغال در هیاتها، گروه‌ها و دفاتر مزبور است، نمی‌شود.
میزان فوق‌العاده مزبور با توجه به حجم وظایف و مسئولیت‌های محول شده به شرح زیر پرداخت می‌شود.
- اعضاء و دبیرهیات عالی نظارت، معاونان دفاتر هماهنگی و نظارت، نمایندگان وزراء و اعضای اصلی هیات رسیدگی به تخلفات اداری.
- اعضای علی البدل هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری، گروه‌های تحقیق، بازرسان و کارشناسان دفاتر هماهنگی.
- سایر کارکنان دفاتر هماهنگی و هیاتها
ماده 45 : هیأت‌ها موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی‌البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق مسئول هماهنگی هیأت‌ها به هیأت‌عالی نظارت اعلام کنند.
ماده 46 : اداره‌های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی را که محکوم به بازنشستگی، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می‌شوند، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال کنند.
ماده 47: این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره 35227/ت275 مورخ 16/7/73 می‌شود.
[1]- این بخشنامه طی شماره 250/12/16 د مورخ 29/1/74 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ 'گردیده است.